شروط الإتفاقية العامة
الطرف الأول: المنشأة وهي (شركة الخط العالي لتقنية المعلومات) ذات مسؤولية
محدودة ويشار إليها بـ "الطرف الأول"، وهي مقدم الخدمة.
الطرف الثاني: ويشار اليه بـ "العميل" المستفيد من الخدمة.
شروط عامة تسري على جميع الاتفاقيات والخدمات والعقود بين الطرفين
- عدم نشر كل ما يخالف الشريعة
الإسلامية وتعاليم المملكة العربية السعودية من مواد مخالفة للأنظمة، ويتحمل مسؤولية ذلك الطرف
الثاني وحدة.
- الطرف الأول يقدم الخدمات
التقنية لصالح الطرف الثاني كتأجير الخادم أو برمجة وتصميم التطبيق او الموقع الالكتروني دون
أية
علاقة أو مسؤولية تجاه المحتوى وما يتم نشره من قبل الطرف الثاني.
- ضمان حقوق الطرفين:
- أ- الحقوق الملكية والفكرية وحقوق العلامة التجارية محفوظة لمالكيها بموجب
الشهادات النظامية المعتمدة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
- ب- يلتزم الطرف الأول بتقديم خدمات الدعم الفني والعمل على استمرارية تقديم
الخدمة والالتزامات المترتبة ضمن العقد في حال انقطاعها أو توقفها لاسباب تقنية او نظامية
وتبليغ الطرف
الثاني بأي انقطاع أو توقف مع توضيح الاسباب سواء كانت تقنية أو فنية كتحديث الأنظمة أو
المشاكل
التقنية او
النظامية ويتم ذلك عبر إبلاغ الطرف الثاني عبر نظام التذاكر او البريد الالكتروني أو وسائل
الاتصال
الأخرى.
- ت- طلب معلومات كافية من العميل مثل صورة الاثبات أو السجل التجاري والعنوان
وذلك بحسب الخدمة المقدمة للمستخدم اذا لزم الامر.
- ث- يلتزم الطرفين بالحفاظ على الخصوصية وسرية المحتويات والبيانات الشخصية
والمعلومات المتبادلة.
- ج- يحق للطرف الأول الاحتفاظ بمعلومات المشتركين ضمن قاعدة البيانات
لديه.
- ح- يلتزم العميل بسداد كامل المستحقات المالية المترتبة عليه عند الاستحقاق
ودون تأخير.
- خ- عند رغبة المشترك بإعادة تأجير السعة التخزينية الخاصة به يجب عليه أخذ
التصاريح اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.
- عزيزي العميل إن جميع
معلومات موقعك او تطبيقك الالكتروني ستخزن على خوادم تابعة للطرف الأول في المملكة العربية
السعودية
أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أية دولة أخرى بحسب موقع الداتا سنتر وستدار من قبل
مقرات
الطرف الأول بالمملكة العربية السعودية.
- العروض المجانية: لا يمكن
المطالبة باستعادة جزء أو مبلغ من العروض المجانية او طلب تعويض عليها في حالة تعذر
تقديمها.
- الجوائز والهدايا المقدمة من
الطرف الأول تسري على كافة خدماتنا ما عدى الخدمات المقدمة من طرف ثالث كـ النطاقات ولوحات
التحكم
وشهادات ssl والخادمات بأنواعها.
- الجزاءات المالية: في حالة
وجود أي جزاءات مالية ضمن العقد مترتبة على تأخر بموعد تسليم الخدمة بشكل متعمد أو مقصود من قبل
الطرف الأول ويستثنى من التأخير أي أسباب متعلقة برأي واعتماد وموافقة الطرف الثاني، يُحتسب
الجزاء
المالي من 1% الى 10% كحد أقصى من قبل الطرف الأول وتضاف لصالح الطرف الثاني كرصيد من النقاط
في
منطقة العميل حيث يتمكن من استخدامها بطلب خدمات أخرى من قبل الطرف الأول ماعدى الخدمات التي
تحتوي
على تعاقد مع طرف ثالث وعلى سبيل المثال لا الحصر خدمات تأجير الخوادم وحجز النطاقات، كما يمكن
للطرفين المفاهمة على التعويض بمقابل خدمات تقنية جزئية ضمن العقد.
- جزاءات الخدمة: في حال تأخر
العميل عن اعتماد طلب الخدمة لمدة تزيد عن ١٤ يوماً يعاد جدولة المشروع بمدة جديدة اضافية، واذا
تأخر لمدة تزيد عن ٢٥ يوم عمل يُغلق طلبه ويتم التوقف عن التنفيذ، وإذا تأخر العميل لمدة تزيد
عن
شهرين دون تواصل ثم طلب استمرار العمل على المشروع فيتم ذلك بعد مراجعة قسم التطوير لدى الطرف
الأول
ولديهم الحق باتخاذ القرار المناسب باستمرار التطوير او التوقف عن ذلك ولا يسترد أي مبلغ مدفوع
سابقاً للطرف الثاني.
-
استرجاع المبالغ:-
ضمان استرجاع المبلغ كاملاً
خلال 15 يوم في حال عدم رضاء العميل عن الخدمات التالية (استضافة مشتركة لموقع، خدمات التصميم
إذا
لم يتم البدء بالتنفيذ) ويستقطع من ذلك 10% من قيمة العقد كرسوم إدارية.
- في حال تم البدء في تنفيذ
الخدمة فلا يحق للعميل المطالبة باسترجاع المبلغ أو جزء منه وتعتبر الخدمة سارية باعتبار مباشرة
العمل بالتنفيذ ومن أمثلة ذلك وليس الحصر (خدمات البرمجة والتصميم، التحليل التقني، التراخيص ،
الخوادم ، النطاقات) علما بأن العديد من الخدمات يتم دفع تكلفة مادية لتوفيرها لطرف ثالث كخدمات
التراخيص والخوادم وأسماء النطاق.
- يمكن للعميل طلب استرجاع
المبلغ في حالة واحدة خلال ثلاثة أيام من استلام مبلغ الخدمة ما لم يتم البدء في تنفيذ الخدمة
أو
دفع تكلفة لطرف ثالث.
- رصيد العميل: إن رصيد العميل
الموجود في منطقة العميل الخاصة به لدى الطرف الأول لا يمكن صرفه مقابل مبلغ مادي للعميل، ويمكن
استبدال الرصيد بخدمات من قبل الطرف الأول.
- عند مخالفة الطرف الثاني
لبنود هذه الاتفاقية فيحق للطرف الأول اتخاذ الإجراء النظامي اللازم ومن ضمن ذلك (التنبيه
والمراسلات) وإذا تطلب الأمر إغلاق أو ايقاف الخدمة أو الرفع الى الجهات النظامية بحسب الأضرار
الناجمة عن ذلك، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بتعويض او استعادة مبلغ مدفوع سابقاً
لخدمة.
- يحق للطرف الأول إيقاف
الخدمات المقدمة للطرف الثاني في حالة وجود فواتير مستحقة ومتأخرة السداد دون أدنى مسؤولية
مترتبة
على الطرف الأول نتيجة أية اضرار يتعرض لها الطرف الثاني ومطالبة العميل بسداد غرامة مالية لا
تزيد
عن 1000 ريال سعودي بالإضافة إلى سداد المدة التي توقفت بها الخدمة حتى تاريخ السداد من قبل
العميل
مع سداد مدة التجديد للفترة الزمنية التالية من اشتراك الخدمة وفق الخطة المحددة للخدمة.
- ننبه الطرف الثاني الى أن
"التشهير" يعد جريمة ضمن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" بالمملكة العربية السعودية ويعاقب
عليها
القانون، وعليه في حال تعرض الطرف الأول للتشهير فإنه يحق له ايقاف خدمات الطرف الثاني والرفع
بالاثباتات الى الجهات النظامية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراء النظامي اللازم.